«الحصول على المعلومات والوصول للعدالة».. ضمانات لتمتع الناس ببيئة نظيفة

كتب- سلمان إسماعيل

تتطلب مواجهة أزمة التلوث العالمية معلومات عن المسائل الحرجة المتعلقة بالانبعاثات والتخلص من المواد والنفايات الخطرة، وتمكن المعارف العملية المتعلقة بهذه القضايا المنظمين والأفراد والمجتمعات المحلية والشركات من اتخاذ تدابير لمنع التلوث والتعرض له، والسيطرة عليهما والحد منهما، وهذه المعلومات ضرورية أيضا لمساءلة الحكومات والشركات، ولمشاركة الجمهور مشاركة مجدية في صنع القرارات المتعلقة بالمسائل البيئية.

جاء ذلك في تقرير المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً، ماركوس أوريانا، المقدم لمجلس حقوق الإنسام التابع للأمم المتحدة في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر الجاري، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وقال أوريانا في تقريره، إن الإدارة البيئية تعالج مسائل صنع السياسات البيئية، مثل الأطر التنظيمية، والترتيبات المؤسسية ومشاركة أصحاب المصلحة، والعدالة والإنصاف، والاستدامة، والعلوم، وتقييم المخاطر، والامتثال والإنفاذ.

وبحسب المقرر الخاص، فإن الأبعاد الإجرائية لحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة تتعلق مباشرة بالإدارة البيئية، لا سيما الحق في الحصول على المعلومات، والحق في صنع القرار، والحق في الوصول إلى العدالة في المسائل البيئية.

وتتعلق بوابات المعلومات المتعلقة بالتلوث على وجه الخصوص بمسألتي معرفة الأساس الاستدلالي الأساسي لعملية صنع القرار؛ وما إذا كان الأفراد والمجتمعات المحلية على علم بمخاطر التلوث وأضراره.

جيل جديد من بوابات المعلومات

وعلى الرغم من تباين السمات المحددة لبوابات المعلومات المتعلقة بالتلوث، فإن الجيل الأول منها، مثل سجلات إطلاق الملوثات ونقلها، هي في الأساس منصات إلكترونية متاحة للجمهور وتوفر بيانات عن الانبعاثات والنفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها من المصادر بحسب التقرير.

ويمثل الجيل الجديد من بوابات المعلومات المتعلقة بالتلوث مداخل للمعلومات، فهي توسع النطاق الموضوعي لسجلات إطلاق الملوثات ونقلها، مثلاً بإضافة بيانات عن استهلاك الموارد. وتطبق أيضا تكنولوجيات تسمح باستخدام البيانات لأغراض أخرى غير منع التلوث والحد منه، مثل الصحة العامة والتخطيط المكاني. وتعكس الممارسات الجيدة، من قبيل دمج سجلات إطلاق الملوثات ونقلها مع قواعد البيانات الأخرى ذات الصلة، لتعزيز الشفافية البيئية والمشاركة العامة والفعالية التنظيمية.

وقد ساعد نهج موحد إزاء سجلات إطلاق الملوثات ونقلها في إنشاء البنية التحتية للمعلومات التي توفر إمكانية الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالتلوث، والتي لا تقتصر على وسط بيئي معين (الهواء أو الماء أو الأرض)، أو على مصدر أو نوع معين من التلوث. وهذا اختلاف رئيسي عن أنظمة المعلومات الأخرى المتعلقة بالتلوث التي تجمع البيانات عن موضوع واحد، مثل التعامل مع القضايا المتعلقة بقطاعات اقتصادية، أو مصادر تلوث، أو مجموعات ملوثات أو وسائط بيئية محددة.

وأضاف المقرر الخاص، أن الحق في الحصول على المعلومات، الذي يشار إليه أيضا في كثير من الأحيان بالحق في المعرفة، أساسي لحركة العدالة البيئية، ولتعزيز تمكين المجتمع المحلي، ولعمل المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية التي لا غنى عنها. 

ولا يمتد الحق في الحصول على المعلومات إلى تقييمات الأثر البيئي لمنع التلوث أو التحكم فيه أو الحد منه فحسب، بل أيضاً إلى الانبعاثات والنفايات الفعلية. وهكذا، تساعد بوابات المعلومات المتعلقة بالتلوث على إعمال حق الجمهور في معرفة التهديدات البيئية الموجودة داخل مجتمعهم المحلي.

بناء قدرات الدول

وأوصى أوريانا، بضرورة تقديم الدعم لبناء قدرات الدول التي تطبق أنظمة سجل إطلاق الملوثات ونقلها، إذا كانت في وضع يسمح لها بذلك، واستكشاف إمكانية إقامة شراكات مع جهات مانحة أخرى، وضمان مواءمة بوابات المعلومات المتعلقة بالتلوث مع الأهداف الوطنية والمعايير الدولية فيما يتعلق بمنع التلوث وتحسين المعايير البيئية.

وأوصى بتوسيع قائمة المواد الخاضعة للإبلاغ لتشمل المواد الناشئة والنفايات المثيرة للقلق بالاستناد إلى أفضل العلوم المتاحة، وتوسيع نطاق الأنشطة الخاضعة للإبلاغ ليشمل الأنشطة المعروفة بسمية ملوثاتها ونفاياتها الشديدة الخطورة وآثارها الجانبية، وتوسيع نطاق القطاعات الخاضعة للإبلاغ ليغطي المصادر المهمة للانبعاثات والنفايات، بشكل روتيني وفي حالة وقوع حوادث.